في إطار جهود وزارة الصناعة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، أعلن أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، عن إطلاق منظومة رقمية موحدة تهدف إلى دعم المستثمرين والمصنعين عبر تقديم خدمات متكاملة تبدأ من دراسة جدوى المشروعات الصناعية وحتى معالجة التعثرات التي قد تواجهها المصانع.
محاور المنظومة الرقمية لدعم الصناعة
تتضمن المنظومة خمسة محاور رئيسية، الأول يركز على إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية لضمان نجاحها واستدامتها. أما المحور الثاني فيهدف إلى تعميق الصناعة المحلية من خلال تشبيك المصنعين وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية وربط المنتجين بالموردين، مما يدعم سلاسل الإمداد الوطنية.
يشمل المحور الثالث كتالوجًا رقميًا للمنتجات الصناعية، يوفر خدمات التسويق والترويج للمنتجات المصرية، وهو ما يعزز فرص نفاذها إلى الأسواق المحلية والعالمية. فيما يختص المحور الرابع باستقبال الشكاوى والاستفسارات، مع تقديم ردود فنية متخصصة من خبراء مركز تحديث الصناعة لضمان سرعة التعامل مع المشكلات.
يركز المحور الخامس على دعم المصانع المتعثرة عبر تشخيص أسباب التعثر ووضع الحلول المناسبة لإعادة تشغيلها بكفاءة عالية، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية وحماية الاستثمارات الصناعية.
ربط إلكتروني مع 12 جهة لتسهيل الإجراءات
أكد أيمن البياع أن المنظومة صممت لتكون بسيطة وميسرة، حيث يقوم المصنع برفع بياناته الرسمية مثل السجل الصناعي عبر المنصة، التي تتولى التحقق الإلكتروني من صحتها، مما يختصر الوقت والإجراءات التقليدية. وأوضح أن مركز تحديث الصناعة عقد بروتوكولات تعاون مع 12 جهة مختلفة لربط المنصة بالجهات المعنية، مما يضمن سرعة إنجاز الخدمات وتكاملها لصالح المستثمرين.
آلية التعامل مع الشكاوى ودعم المستثمرين
كشف البياع عن تشكيل لجنة داخل وزارة الصناعة متخصصة في البت في الشكاوى المسجلة عبر المنصة، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على استقبال الشكاوى فقط، بل يشمل إصدار قرارات وإجراءات تنفيذية حقيقية تساهم في إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتوفير دعم فعال للقطاع الصناعي المصري.
