في إطار جهود مصر المتواصلة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تنفيذ استثمارات عامة خضراء بقيمة 215.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025. يأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية شاملة لدمج البعد البيئي في خطط التنمية الوطنية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على مواجهة التغيرات المناخية من خلال مشروعات التخفيف والتكيف.
تفاصيل توزيع الاستثمارات الخضراء
توزعت الاستثمارات العامة الخضراء في سبعة مجالات رئيسية، تصدّرها قطاع النقل الأخضر الذي استحوذ على 71.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء، يليه مشروع "حياة كريمة" بنسبة 10.5%، ثم العمران المستدام بنسبة 8%. كما شملت الاستثمارات تحسين البيئة بنسبة 4.5%، والزراعة والري بنسبة 3%، والطاقة النظيفة بنسبة 1.5%، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات. ويُلاحظ أن 87% من هذه الاستثمارات موجهة لمشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية، بينما تخصص 13% لمشروعات التكيف.
جهود الدولة في تعزيز الاقتصاد الأخضر
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء تعكس التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في المشروعات المتوافقة مع المعايير الدولية للاستدامة. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لرفع نسبة هذه الاستثمارات من 15% في 2020/2021 إلى نحو 60% في 2026/2027، مما يعزز مكانة مصر في مؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ.
مشروعات بارزة خلال العام المالي 2024/2025
شهد العام المالي 2024/2025 تنفيذ استثمارات خضراء في مشروعات حيوية مثل مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة. كما تضمنت مشروعات التكيف محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، ومحطات تحلية المياه، وحماية السواحل، وتحسين التربة وتطوير الري الحقلي.
وفيما يخص مبادرة "حياة كريمة"، أوضح الوزير أن الاستثمارات الخضراء شملت إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، بالإضافة إلى إنشاء محطات تنقية مياه الشرب، مما يعزز من جودة الحياة ويحقق التنمية المستدامة في المناطق المستهدفة.
