أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تقديم خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتسهيل تقديم التظلمات المتعلقة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتيسير وصول المواطنين إلى خدمات الدعم وضمان تحديث بياناتهم بشكل دقيق.

تفاصيل تقديم الخدمة عبر مكاتب البريد

يتم تقديم الخدمة في مكاتب البريد أيام الجمعة والسبت أسبوعيًا، بدءًا من 24 يوليو 2026. وتكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا. كما تستمر الخدمة متاحة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع، ما يتيح للمواطنين اختيار الوسيلة الأنسب لهم لتحديث بياناتهم.

دور الهيئة القومية للبريد في إنجاح المبادرة

أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة حرصت على تجهيز 500 مكتب بريد لاستقبال المواطنين، مع تدريب العاملين على إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكفاءة وجودة عالية. وأشارت إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة يهدف إلى تطوير الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها بكل يسر وسلاسة.

إجراءات التظلم ومتابعة الحالات

بعد استيفاء استمارة تحديث البيانات، يتوجه المواطن إلى مكاتب التموين البالغ عددها 1085 مكتبًا، أو إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم مع تقديم المستندات المؤيدة لاستحقاق الدعم. وجهت الوزارة مديريات التموين بالتيسير على المواطنين والتأكيد على حق التظلم لجميع المستبعدين، مع استقبال كافة المستندات دون استثناء.

كما تم تشكيل لجنة مختصة بفحص التظلمات يوميًا، لضمان سرعة البت فيها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، مع إرسال رسائل نصية للمواطنين بنتائج تظلماتهم لتعزيز الشفافية والتواصل الفعال.

مؤشرات أداء منظومة الدعم ومستقبل التظلمات

أوضحت الوزارة أن نسبة التظلمات المقدمة منذ 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات، ما يعكس دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة. كما أكدت أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على مقدم الطلب، مع التزام الوزارة بفحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية استنادًا إلى قواعد بيانات حكومية محدثة، لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.