أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة ومؤشراته الفرعية، تمهيدًا لتطبيق التعديلات الجديدة اعتبارًا من أول أغسطس 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص البورصة على تحديث مكونات المؤشر بما يعكس بدقة أداء سوق سندات الخزانة المصرية وفقًا للمعايير المعتمدة.
تعديلات جوهرية على مكونات المؤشر
أسفرت المراجعة عن استبعاد 9 إصدارات من سندات الخزانة مقابل إدراج 12 إصدارًا جديدًا، ليصل إجمالي الإصدارات المدرجة بالمؤشر الرئيسي إلى 25 إصدارًا. بلغت القيمة السوقية لمكونات المؤشر بعد التعديل نحو 1.98 تريليون جنيه، مقارنة مع 2.22 تريليون جنيه قبل تنفيذ المراجعة، مما يعكس التغيرات في الإصدارات المستوفية لمعايير الانضمام.
تحديث مؤشرات سندات الخزانة الفرعية
تم إعادة العمل بمؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات بعد استيفائه المعايير المطلوبة، في حين استمر إيقاف مؤشري سندات الخزانة لفترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات وفوق 7 سنوات لعدم استيفائهما الشروط المنظمة لتكوين المؤشرات الفرعية.
تفاصيل الإصدارات الجديدة والمستبعدة
شملت الإصدارات الجديدة المنضمة إلى مؤشر سندات الخزانة إصدارات تاريخية مثل سندات 7 مايو 2029، 7 مايو 2027، 10 سبتمبر 2029، و15 أكتوبر 2026، إلى جانب عدة إصدارات أخرى تمتد حتى يناير 2031. بينما تم استبعاد إصدارات مثل 8 مايو 2028، 14 أبريل 2027، 7 يناير 2028، والعديد من الإصدارات ذات العائد الثابت التي انتهت فترة استيفائها للمعايير.
أثر المراجعة على المؤشرات الفرعية وعدد الإصدارات
بنهاية يوليو، يضم مؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من سنة إلى 3 سنوات 19 إصدارًا، مقابل 20 إصدارًا بنهاية يونيو. كما عاد مؤشر سندات الخزانة من 3 إلى 5 سنوات ليضم 3 إصدارات، بينما استمر إيقاف مؤشري 5 إلى 7 سنوات وأكثر من 7 سنوات. وارتفع إجمالي الإصدارات المدرجة ضمن المؤشرات الفرعية إلى 22 إصدارًا مقارنة مع 20 إصدارًا في الشهر السابق.
تجري البورصة المصرية هذه المراجعات الدورية بهدف تحديث مكونات المؤشرات وفقًا لمعايير السيولة والقيمة السوقية وآجال الاستحقاق، لضمان دقة المؤشرات وتعزيز دورها كمرجع موثوق لقياس أداء سوق أدوات الدين الحكومية للمستثمرين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.
