شهدت الصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الثالث من يوليو تواصلًا ملحوظًا في النمو، حيث تم تصدير 165 ألف طن من المنتجات إلى 200 دولة، مما يعكس قوة القطاع الغذائي المصري وقدرته المتزايدة على اختراق الأسواق العالمية. ويأتي هذا الأداء مدعومًا بمنظومة رقابية متطورة تنفذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان توافق المنتجات مع المعايير الدولية.
تفاصيل الصادرات وأبرز الأسواق المستوردة
أظهر التقرير الأسبوعي الـ27 لعام 2026 الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الفترة من 18 إلى 24 يوليو شهدت تصدير نحو 3250 رسالة غذائية بوزن 165 ألف طن، من خلال 1195 شركة، شملت 665 صنفًا من المنتجات الغذائية المختلفة مثل الخضراوات، الفاكهة، الحبوب ومنتجاتها، ومحضرات الخضر والفاكهة. تصدرت إنجلترا قائمة أكبر الدول المستوردة، تلتها السودان، السعودية، إسبانيا، وتركيا، مما يبرز انتشار المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
المنتجات والموانئ الرئيسية في التصدير
تصدر الفراولة قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 10 آلاف طن، تلتها الموالح بـ7 آلاف طن، والعنب بـ6 آلاف طن. أما في الخضراوات، فقد تصدر البصل الصادرات بـ11 ألف طن، يليه البطاطس بـ6 آلاف طن، ثم البطاطا بـ5 آلاف طن. وكان ميناء سفاجا هو الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة بعدد 585 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ505 رسائل، ثم ميناء الإسكندرية بـ471 رسالة. كما أصدرت الهيئة 1000 شهادة صحية للتصدير، مما يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية.
جهود الرقابة ودعم منظومة التصدير
نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 103 زيارات تفتيشية، مع تسجيل 7 منشآت غذائية جديدة واستيفاء 5 منشآت للاشتراطات المطلوبة. كما أجرت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 28 مأمورية رقابية، إلى جانب 599 زيارة تفتيش للحاصلات الزراعية المعدة للتصدير، وأصدرت 856 إذن تصدير لـ692 شركة. في الوقت نفسه، استقبلت مصر 1570 رسالة غذائية واردة بوزن 222 ألف طن من 780 شركة، تضمنت منتجات رئيسية مثل فول الصويا، القمح، والزيوت، وكانت الولايات المتحدة في مقدمة الدول المصدرة للسوق المصري.
واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودها في مراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية، حيث نفذت 1380 مأمورية تفتيش شملت 6430 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة، وترخيص 85 سيارة نقل مبردة بعد استيفاء الاشتراطات. كما كثفت الرقابة على المحالب ومراكز تجميع الألبان في المحافظات الأعلى إنتاجًا، بالإضافة إلى متابعة مصانع الأسماك، مراكب الصيد، وشركات التصدير، مع استمرار متابعة لجان استلام القمح المحلي وتسجيل منشآت التخزين، لتعزيز سلامة الغذاء ورفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
