أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن خطوات جديدة لتعزيز سوق رأس المال المصري، من خلال تفعيل آليات استثمارية مبتكرة مثل البيع على المكشوف ونشاط صانع السوق، بهدف زيادة السيولة وتنويع الاستراتيجيات الاستثمارية. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير السوق ورفع تنافسيته بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
تطوير السوق وتعميق السيولة
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفد البنك الدولي لمناقشة أحدث الإصلاحات التنظيمية التي تستهدف تعميق سوق رأس المال وزيادة كفاءته. وتضمنت النقاشات استعراض برنامج تدريبي سيتم إطلاقه قريبًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة مؤقتًا بالبورصة، بهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية. كما تم التركيز على تعديل الأطر التنظيمية للمنتجات الاستثمارية الجديدة من بينها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة ونشاط صانع السوق، بالإضافة إلى تطوير سوق المشتقات المالية.
تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز المشاركين
أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تسعى لتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية من خلال تنويع مسارات الاستثمار ورفع مستويات السيولة. ويشمل ذلك جذب شرائح أوسع من المستثمرين المحليين، خاصة الشباب تحت سن الأربعين، الذين يمثلون قوة دافعة لنمو الأنشطة المالية غير المصرفية. كما تناول اللقاء منظومة المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، التي تتيح للمواطنين الاستثمار غير المباشر في الأصول العقارية، مما يسهم في تنويع المحافظ الاستثمارية وتوفير مصادر تمويل جديدة لقطاع التطوير العقاري.
تعزيز الاستقرار المالي وتحديث البنية التكنولوجية
تعمل الهيئة على دعم استقرار المؤسسات المالية من خلال تحديث اشتراطات رأس المال ومعايير الحوكمة والملاءة المالية، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق معايير "بازل 3" لإدارة المخاطر واستدامة الأعمال. كما يشير رئيس الهيئة إلى التطور التكنولوجي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث ارتفع عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية باستخدام التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة بنهاية العام الماضي، مع تنفيذ مئات آلاف العمليات الرقمية. وتخطط الهيئة للربط التقني الكامل مع الشركات الخاضعة للرقابة، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين الإجراءات الرقمية.
دعم التعاون الدولي لتعزيز الأسواق المالية
أشاد وفد البنك الدولي بالإصلاحات التنظيمية والتطوير المستمر في سوق رأس المال المصري، معتبرين أن هذه الخطوات تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتنمية السوق المالية غير المصرفية. ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار التعاون المستمر بين الهيئة والبنك الدولي لدعم تطوير قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.