شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال يوليو 2026 تقلبات ملحوظة بين موجات تعافٍ وهبوط، وسط حالة من الترقب الحذرة لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرات الأسواق العالمية. هذه التحركات جاءت في ظل تداخل عوامل عدة أبرزها تحولات سعر الدولار المحلي وتقلبات سعر الأوقية على المستوى الدولي.
بداية شهر متذبذبة وموجة تعافي تدريجية
افتتح الذهب جولته في يوليو عند مستويات منخفضة بعد استمرار هبوطه خلال يونيو، حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 5730 و5810 جنيهات في الأسبوع الأول. ومع تحسن أسعار الأوقية عالمياً، بدأ المعدن النفيس رحلة تعافٍ تدريجية، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل ملحوظ خلال منتصف الشهر.
ذروة الأسعار وتراجع لاحق
بين 21 و22 يوليو، سجل الذهب أعلى مستوياته الشهرية تقريبًا، حيث وصل سعر عيار 21 إلى نحو 5990 و6015 جنيهًا، مدعوماً بارتفاع الطلب عليه كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. إلا أن هذه المكاسب لم تدم طويلاً، إذ شهدت الجلسات اللاحقة ضغوطاً بيعية مع تراجع سعر الأوقية إلى أقل من 4100 دولار، ما أدى إلى انخفاض سعر الذهب بنحو 30 إلى 90 جنيهًا في بعض التعاملات، لينهي الأسبوع عند حوالي 5985 جنيهًا.
عوامل مؤثرة وترقب قرارات الفيدرالي
تأتي هذه التذبذبات في ظل تأثر مباشر بأسعار الذهب العالمية والتغيرات المحدودة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه. كما يظل المستثمرون في حالة ترقب لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، التي تمثل العامل الأبرز في تحديد اتجاهات المعدن النفيس على الصعيد الدولي.
