في إطار الجهود الرامية لتيسير إجراءات التظلمات المتعلقة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد عن إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الخطوة لتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات التظلم، وضمان حقوقهم في منظومة الدعم.

تسهيل إجراءات تحديث البيانات عبر مكاتب البريد

أوضحت وزارة التموين أن الخدمة الجديدة ستُقدم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من 24 يوليو 2026، حيث ستكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا. وتأتي هذه المبادرة بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع، مما يتيح للمواطنين خيارات متعددة لتحديث بياناتهم بكل يسر وسهولة.

تعاون الهيئة القومية للبريد وتدريب العاملين

أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت إلى أن مكاتب البريد المشاركة، والمقدرة بـ500 مكتب منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين وفقًا للمواعيد المحددة، بعد تدريب العاملين على آليات تقديم الخدمة وإنجاز استمارات تحديث البيانات بكفاءة وجودة عالية.

مراحل تقديم التظلم وفحص الحالات

بعد استيفاء استمارة تحديث البيانات، يتوجه المواطن بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين البالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات التظلم ومراجعة المستندات وفقًا للضوابط المعتمدة. كما وجهت الوزارة جميع مديريات التموين بالتيسير على المواطنين واستقبال كافة المستندات دون استثناء، مع تشكيل لجنة مختصة تعقد اجتماعات يومية لفحص التظلمات والبت فيها بسرعة وشفافية، وفقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

الشفافية في التواصل ونتائج التظلمات

أعلنت الوزارة أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول المسجل، تعزيزًا للشفافية وسرعة التواصل. كما أكدت الوزارة على مسؤولية مقدم الطلب في صحة البيانات والمستندات المقدمة، مع الالتزام بفحص كافة التظلمات بناءً على قواعد البيانات الرسمية للدولة. وأشارت إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات، مما يعكس دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، ويضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.