أعلن الإعلامي أسامة كمال عن تسريع الحكومة في سداد مستحقات المصدرين المتأخرة، حيث كشف عن خطة وزارة المالية التي تهدف إلى إنهاء هذه المستحقات خلال عامين فقط، بدلاً من الخطة الأصلية التي كانت تستهدف سداد 50% منها على مدار أربع سنوات بدءًا من العام المالي 2025/2026.
تسريع وتيرة السداد ودعم القطاع التصديري
تعزيز الاقتصاد التنافسي وتنويع الصادرات
أشار أسامة كمال إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لبناء اقتصاد أكثر تنافسية يعتمد على صادرات متنوعة ومستدامة، مما يعزز قدرة المنتجات المصرية على الوصول للأسواق الخارجية بشكل أوسع. كما لفت إلى زيادة مخصصات دعم وتنشيط الصادرات بشكل متواصل، حيث تتضمن موازنة العام المالي الحالي 48 مليار جنيه لبرامج دعم الصادرات، منها 28 مليار جنيه مخصصة لرد أعباء التصدير خلال العام المالي 2025/2026.
توجه واضح لدعم المصدرين وتعزيز الصادرات
أكد أسامة كمال أن هذه الإجراءات تعكس توجه الحكومة الواضح لدعم المصدرين وتعزيز الصادرات المصرية، مشيدًا بالتحرك الإيجابي لوزارة المالية بقيادة أحمد كجوك في هذا الملف الحيوي، الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
