قررت الحكومة المصرية مد فترة التقديم على الوحدات البديلة للمستأجرين الذين يشملهم قانون إيجار الأماكن الجديد، وذلك استجابةً للإقبال الكبير على المبادرة التي تجاوز عدد طلباتها 102 ألف طلب حتى الآن. يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتوفير بدائل سكنية وتجارية مناسبة للمواطنين المتضررين من تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025.
تفاصيل قرار مد فترة التقديم
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء على تمديد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026. ويستطيع المواطنون التقديم عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال 500 مكتب بريد مميكن منتشرة في أنحاء الجمهورية، بشرط تفعيل الحساب على المنصة الرقمية.
إقبال كبير على الوحدات البديلة
أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد الطلبات التي تم استلامها بلغ نحو 102 ألف طلب، منها 99.8 ألف للوحدات السكنية و1790 للوحدات غير السكنية. وأكدت أن الهدف من تمديد فترة التقديم هو إتاحة فرصة أكبر للمستأجرين وأصحاب العقود المخاطبة بأحكام القانون لتقديم طلباتهم والحصول على بدائل مناسبة من وحدات الدولة.
سهولة إجراءات التقديم
أشارت مي عبد الحميد إلى أن عملية التقديم تتم بخطوات سهلة وميسرة دون الحاجة لإرفاق مستندات في البداية، حيث يتم طلب المستندات الداعمة لاحقًا في مرحلة استيفاء المستندات. كما يمكن للمواطنين الاطلاع على فيديو توضيحي يشرح خطوات استكمال نموذج الطلب الإلكتروني، مما يسهل على الجميع المشاركة في المبادرة والاستفادة منها.
