أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم أن بلاده لن تخضع للضغوط الأمريكية بشأن سياستها الراسخة التي تمنع دخول الإسرائيليين إلى ماليزيا. تأتي هذه التصريحات في ظل دعوات من بعض النواب الأمريكيين لإعادة تقييم العلاقات بين واشنطن وكوالالمبور بعد تصريحات أنور التي أثارت جدلاً واسعاً.
موقف ماليزيا من سياسة حظر دخول الإسرائيليين
أكد أنور إبراهيم أن ماليزيا ستواصل تطبيق سياسة منع دخول الإسرائيليين، والتي تعتمد عليها منذ عقود، مشيرًا إلى أن أي مواطن ماليزي يحمل الجنسية الإسرائيلية سيتم ترحيله فورًا إذا تم العثور عليه داخل البلاد. وأوضح أن هذه السياسة تعكس موقف ماليزيا الرافض للأفعال الإسرائيلية في فلسطين وغزة، معتبرًا أن الإسرائيليين متورطون في جرائم قتل وقمع واستعمار مستمر.
ردود فعل المشرعين الأمريكيين
أصدر ثمانية مشرعين أمريكيين رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو طالبوا فيها بتوضيح الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الماليزي. وأشار المشرعون إلى أن ماليزيا تتلقى مساعدات أمنية من الولايات المتحدة، بما في ذلك برامج تدريب عسكري احترافي، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه السياسة على العلاقات الثنائية.
تأكيدات على سيادة ماليزيا واستمرار التعاون مع الولايات المتحدة
شدد أنور إبراهيم على أن ماليزيا دولة ذات سيادة لها الحق الكامل في تحديد سياساتها الداخلية، وأكد أن موقف بلاده لا يستهدف العلاقات مع الولايات المتحدة التي تستمر في الترحيب بالمواطنين الأمريكيين والشركات والاستثمارات الأمريكية. ويأتي هذا التأكيد في أعقاب مطالبة حكومة ولاية جوهر بإجراء تحقيق حول وجود مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية في مجتمع تكنولوجي ناشئ بمنطقة فورست سيتي.
