كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف الأفريقية، عن حجم التمويل الإنمائي المتاح للقطاع الخاص في إفريقيا والذي يتجاوز 86 مليار دولار. هذا التمويل يشمل منحاً وقروضاً ميسرة وضمانات مقدمة من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية والمتعددة الأطراف، ويأتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتدعيم التجارة والاستثمار ضمن إطار دعم مصر لمجتمع الأعمال الأفريقي.
دور اتحاد الغرف الأفريقية والأكاديمية العربية في تطوير التمويل الإنمائي
تم الاتفاق بين اتحاد الغرف الأفريقية والأكاديمية العربية على إجراء حصر شامل لجميع آليات التمويل الإنمائي المتاحة للقطاع الخاص في القارة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنسيق متكامل مع الجهات الرسمية المصرية بهدف تقديم آلية ناجزة تدعم تطوير التجارة والاستثمار عبر القارة الأفريقية، مما يعزز من دور مصر كمحور اقتصادي ولوجستي إقليمي.
تعزيز اللوجستيات وسلاسل الإمداد لدعم منطقة التجارة الحرة القارية
رأس الدكتور علاء عز الجلسة الاستراتيجية الأولى التي حملت عنوان "مستقبل اللوجستيات وسلاسل الإمداد في إفريقيا"، والتي ناقشت تطوير منظومة النقل وتحسين سلاسل الإمداد لتعظيم المكاسب الاقتصادية لمنطقة التجارة الحرة القارية. وأكد أن تحقيق أهداف الاتفاقية يتطلب تطوير البنية التحتية، التحول الرقمي، تبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز النقل متعدد الوسائط، ما يسهم في خفض تكاليف التجارة وزيادة تنافسية الصادرات ودمج الاقتصادات الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية.
إعلان بورسعيد للنقل واللوجستيات 2026 وآفاق التعاون الاقتصادي
اختتمت الورشة باعتماد "إعلان بورسعيد للنقل واللوجستيات 2026" الذي تضمن توصيات استراتيجية لتطوير التكامل اللوجستي عبر وسائل نقل متعددة الوسائط تشمل الموانئ والطرق العابرة للقارات والسكك الحديدية. كما تضمن الإعلان التوسع في تطبيقات الموانئ الذكية، توحيد الإجراءات الجمركية والرقمية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية. وشهدت الفعالية عرض فيلم وثائقي عن المنطقة الصناعية واللوجستية المصرية في تنزانيا التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمثال عملي على تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية.
