أعلن وزير العمل المصري حسن رداد عن منح العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 2 يوليو 2026، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026. يأتي هذا القرار تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وضمن جهود توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة.
تفاصيل قرار الإجازة الرسمية
أوضح الوزير حسن رداد أن هذا القرار يستند إلى المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تكفل للعامل الحق في إجازة بأجر خلال العطلات والأعياد الرسمية التي يحددها الوزير المختص. كما يأتي القرار في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية والقومية المرتبطة بالمناسبات الرسمية.
وأشار الوزير إلى أن يوم الخميس 2 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026.
شروط تشغيل العامل خلال الإجازة
أكد الوزير أن الإجازة تشمل العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع استمرار أعمال الامتحانات إذا كانت مقررة في هذا اليوم. كما جرى التنويه إلى أن صاحب العمل يمكنه تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا استدعت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجر يوم العمل بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، أو يمكن منح العامل يوم إجازة بديل بناءً على طلب كتابي يُودع في ملفه الخاص.
متابعة تنفيذ القرار
أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026 لتنظيم منح هذه الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص، مع تكليف مديريات العمل ورؤساء الإدارات المركزية بمتابعة تنفيذ أحكام الكتاب الدوري، ونشره في مواقع العمل والإنتاج لضمان التزام أصحاب العمل والعاملين به. وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق أحكام القانون المنظمة للإجازات الرسمية بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين، ويضمن توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة.
