في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية إدارة الأصول والموجودات المتراكمة، وافق مجلس الوزراء على تفويض جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر. يأتي هذا القرار لتعزيز الجهود في تصنيف وتقييم وتسويق المركبات التي آلت ملكيتها للجهاز أو التي صدرت بشأنها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها عن طريق البيع بالمزايدة العلنية.
آلية التنفيذ والتعاقد
يشمل التعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار تقديم خدمات متكاملة تشمل التصنيف، التلطيط، إعداد الثمن الأساسي المبدئي، إلى جانب عمليات التسويق والإعلان الخاصة بالمركبات المعنية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان شفافية وفعالية في عملية التصرف في هذه الموجودات، وتحقيق أفضل العوائد الممكنة للدولة.
توجيهات رئاسية للإسراع في التخلص من الرواكد
يأتي القرار استجابة لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تشدد على ضرورة الإسراع في التخلص من الرواكد والموجودات المودعة في مقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحسين إدارة الأصول ويحد من الخسائر الناتجة عن تراكم هذه المركبات.
