شهد اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، الموافقة على سلسلة من القرارات الهامة التي تستهدف تعزيز الأداء الحكومي وتطوير عدد من القطاعات الحيوية في البلاد. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة للنهوض بالخدمات العامة وتحسين جودة المنتجات الوطنية وتفعيل الأجهزة الحكومية.

تحويل الهيئات والأجهزة إلى هيئات عامة خدمية

وافق المجلس على تحويل "الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن" إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها الخدمية في قطاع القطن. وتُعد الهيئة الجهة الفنية الرقابية المحايدة التي تقوم بفرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، بالإضافة إلى مهامها في جودة القطن وتصنيفه واختباره. ويهدف هذا القرار إلى دعم منظومة القطن المصرية وتحسين جودته وزيادة تنافسيته محلياً ودولياً.

كما تمت الموافقة على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. ويستمر الجهاز في مهامه المتعلقة بتحفيز وتنشيط الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وأعمال التسجيل لكافة الأنشطة التجارية.

قرارات تعزيز الأداء الحكومي والخدمات العامة

وافق المجلس على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات المُشار إليها في القرار السابق، طوال شهر يوليو 2026. كما أذن بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتقديم خدمات متعلقة بتصنيف وتخطيط وتسويق بعض المركبات التي آلت ملكيتها لجهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بهدف التخلص من الرواكد الموجودة في مقابر السيارات على مستوى الجمهورية.

وفي مجال الخدمات الترفيهية، وافق المجلس على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإنشاء وإدارة منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي في نادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تطوير منظومة الحماية المدنية وتعزيز الاستثمار

وافق المجلس على طلب محافظة الإسكندرية بشراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لأغراض الإنقاذ والإطفاء لصالح إدارة الحماية المدنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مشروع تطوير منظومة الإطفاء والحماية المدنية، بهدف إنقاذ المحتجزين في المباني المرتفعة أثناء الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

كما استعرض المجلس القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقريري استثمارات ومؤشرات الأداء عن الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 مارس 2026، مما يعكس حرص الحكومة على متابعة الأداء المالي والاستثماري للهيئات العامة.

تحديث أنماط المستندات النموذجية للتعاقدات الحكومية

وافق مجلس الوزراء على الحزمة الخامسة من أنماط المستندات النموذجية، والتي تضم 20 كراسة شروط ومواصفات نموذجية وفقاً لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. ويأتي هذا القرار تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية لاستصدار الكتاب الدوري اللازم للعمل بها، مما يسهم في تنظيم إجراءات التعاقدات وتحسين الشفافية والكفاءة في الجهات العامة.