وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء 24 يونيو، على تعاقد جهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها مع قطاع أمناء الاستثمار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجهاز لتسريع عملية التصرف في الأصول والمركبات التي آلت ملكيتها له أو التي صدرت بشأنها قرارات من النيابة العامة بالبيع بالمزايدة العلنية.
تفاصيل التعاقد وأهدافه
يهدف التعاقد إلى تقديم خدمات متخصصة تشمل التصنيف، وإعداد الثمن الأساسي المبدئي، بالإضافة إلى التسويق والإعلان عن المركبات المعروضة للبيع. ويأتي ذلك في إطار خطة الجهاز للتخلص من الرواكد والموجودات المودعة في مقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحسين إدارة الأصول المستردة وزيادة كفاءتها.
تنفيذ توجيهات رئاسية
تأتي موافقة مجلس الوزراء تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في التصرف في هذه الموجودات، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز السيولة وتحسين إدارة الموارد العامة. كما يعكس هذا القرار التعاون بين الجهات الحكومية والبنوك الوطنية الرائدة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
