في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز التواصل المستمر مع السلطة التشريعية، واصل علاء فاروق، وزير الزراعة، عقد لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للاستماع إلى مشكلات وطلبات المزارعين والفلاحين والمربين في محافظات مصر المختلفة. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في البلاد.
تعزيز الرقابة على منظومة الأسمدة
قدم وزير الزراعة خطة شاملة لتطوير وإحكام الرقابة على منظومة الأسمدة، مؤكداً أن هذا الملف يشكل أولوية قصوى للوزارة. واتخذت الوزارة حزمة إجراءات حاسمة لضمان عدالة التوزيع ومواجهة السوق السوداء، وذلك عبر التنسيق المباشر مع الشركات المنتجة لتوريد الحصص في التوقيتات المناسبة للمواسم الزراعية، وتوفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات بأسعار عادلة لتخفيف العبء على الفلاحين.
التوسع في استخدام المخصبات الحيوية وترشيد الأسمدة الكيماوية
تتضمن محاور ضبط منظومة الأسمدة التوسع في توفير المخصبات الزراعية الحيوية والمستلزمات الحديثة لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية التقليدية. يهدف ذلك إلى خفض تكاليف الإنتاج، ورفع إنتاجية الفدان، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وخصوبة التربة. ويولي الوزير اهتماماً للاستماع المباشر لتحديات المزارعين، موجهاً الأجهزة التنفيذية بوضع حلول عاجلة وجذرية لإنهاء أي معوقات ميدانية.
تطوير الجمعيات الزراعية والتوعية الميدانية
أكد علاء فاروق على تكثيف دور الإرشاد الزراعي من خلال حملات قومية في الحقول لتعريف المزارعين بأحدث الأساليب العلمية في الزراعة وكيفية مواجهة التغيرات المناخية لرفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية. كما أعلن عن خطة موسعة لتحويل الجمعيات الزراعية إلى مراكز خدمية متكاملة تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي، بهدف تسهيل صرف مستلزمات الإنتاج وتقديم الخدمات للفلاحين والمربين بكل يسر وسهولة.
وشدد الوزير على أن تلبية احتياجات الفلاح والمربي المصري تأتي على رأس أولويات الوزارة، مؤكداً على دور نواب البرلمان والشيوخ كشركاء أساسيين في عملية التنمية ونقل نبض الشارع، مع توجيه القطاعات التنفيذية بسرعة فحص ودراسة كافة الطلبات واتخاذ إجراءات فورية لحلها ميدانياً.
