في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يؤكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الحكومة على تحسين آليات إدارة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه دون المساس بحقوق المواطنين. تأتي هذه الخطوات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على فعالية منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تركيز على مكافحة الهدر وضمان وصول الدعم للمستحقين
أوضح الدكتور شريف فاروق أن الهدف الرئيسي من تنقية جداول الدعم هو تجفيف منابع الهدر والتلاعب، وليس تقليص المخصصات المالية أو التضييق على الأسر المستحقة. وأكد أن أي مبالغ يتم توفيرها نتيجة خروج الفئات غير المستحقة من منظومة الدعم لن تذهب إلى وزارة المالية، بل سيتم إعادة ضخها بالكامل لتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للفئات المستحقة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
زيادة مستمرة في مخصصات الدعم المالي
استعرض وزير التموين تطور حجم المخصصات المالية للدعم خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 140 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي إلى 160 مليار جنيه في العام المالي الماضي، ثم قفزت إلى 180 مليار جنيه في العام المالي الجديد. هذه الأرقام تعكس التزام الدولة بعدم تقليص الدعم، مع التركيز على تحسين آليات الإدارة والتوزيع من خلال المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية المكثفة على المنافذ والمخابز في مختلف المحافظات.
تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي
نجحت وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق في توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية عبر المشروع القومي لسلسلة "كارى أون". ويعكس هذا المشروع توجه الدولة نحو تحديث سلاسل الإمداد والتوزيع من خلال بناء شبكة حديثة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتحول الرقمي، مما يقلل حلقات التداول ويخفض الفاقد، ويعزز كفاءة وصول السلع للمستهلكين، دعمًا لجهود تحقيق الأمن الغذائي المستدام.