في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين الأجانب بقرارات تخصيص الأراضي وتسعيرها النهائي إلكترونيًا. هذه المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الحوكمة والشفافية وتيسير الإجراءات الاستثمارية في المدن الجديدة.
آلية الإخطار الإلكتروني وأهميته
أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الإخطار الإلكتروني يتم عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على موقع الهيئة، مما يضمن وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة. هذا النظام يسهل على الشركات سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية في المواعيد المقررة، ويوفر بيئة استثمارية أكثر شفافية ودقة.
تأثير التحول الرقمي على مناخ الاستثمار
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين وتسرع من إنجاز المعاملات، مشيرة إلى أن الاعتماد على المنصات الإلكترونية يشكل نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الهيئة. من جهته، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن تقديم الخدمات عبر بوابات إلكترونية حديثة يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين، مما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار ويشجع ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدن الجديدة.
دور وزارة الإسكان في تعزيز الأداء المؤسسي
أكد الدكتور أحمد عمارة أن التحول الرقمي في قطاع الشئون العقارية والتجارية يمثل محورًا رئيسيًا لتطوير الأداء المؤسسي، من خلال التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة التي ترفع جودة الخدمات وتحسن تجربة المستثمر. تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لبناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات، بما يحقق التوازن بين تقديم خدمات متميزة للمستثمرين وحماية حقوق الدولة.
