أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تنفيذ خطوة جديدة في تحديث منظومة التعامل مع المستثمرين من خلال إخطارهم إلكترونيًا بقرارات التخصيص والتسعير النهائي. يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بهدف تيسير الإجراءات ودعم مناخ الاستثمار في مصر.

تعزيز التحول الرقمي في قطاع الإسكان

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمثل خطوة نوعية نحو تطوير الخدمات الحكومية. وأكدت أن هذه المنظومة الرقمية تسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار في المدن الجديدة.

تيسير الإجراءات ودعم المستثمرين

أكّدت الوزيرة أن النظام الإلكتروني الجديد يختصر الوقت والجهد على المستثمرين، ويوفر لهم متابعة مواقفهم الاستثمارية بشكل مستمر عبر الإنترنت. كما يساهم في تحصيل مستحقات الهيئة المالية بسرعة ووفق إجراءات موثقة، مما يضمن التوازن بين تقديم خدمات متميزة والحفاظ على حقوق الدولة.

تطوير منظومة الخدمات الاستثمارية

من جانبه، ذكر الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن إطلاق هذه الخدمات الرقمية يأتي ضمن خطة تطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين باستخدام وسائل حديثة تعتمد على السرعة والدقة والشفافية. وأشار إلى أن الإخطار الإلكتروني يقلل الإجراءات الورقية، ويعزز الحوكمة، مما يدعم تنافسية مناخ الاستثمار ويشجع ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تفعيل الإخطار الإلكتروني وتأثيره المؤسسي

أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في تفعيل إخطار الشركات إلكترونيًا بقرارات التخصيص والتسعير النهائي عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين، مما يضمن وصول الإخطارات بشكل فوري وموثّق، ويساعد في استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية في مواعيدها. كما أوضح أن التحول الرقمي يعد محورًا رئيسيًا في تطوير الأداء المؤسسي، ويعزز جودة الخدمات وسرعة الإنجاز وتحسين تجربة المستثمر بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء منظومة حكومية ذكية.