أكد الاتحاد المصري لكرة القدم على الاستقلالية التامة التي تتمتع بها لجنة تراخيص الأندية في عملها، مشددًا على التزامها التام باللوائح المعتمدة من الاتحادين الدولي (فيفا) والأفريقي (كاف) دون أي تدخلات خارجية تؤثر على قراراتها.

آليات عمل لجنة تراخيص الأندية والمعايير المالية

تعمل اللجنة وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، وبما يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، لضمان الحياد والشفافية في كافة قراراتها. وتقوم اللجنة بفحص دقيق للحسابات المالية المرتبطة بنشاط كرة القدم سواء كانت ضمن النادي أو من خلال شركات خاصة بإدارة النشاط، مع التركيز على وحدة الموازنة المالية بما يتوافق مع قواعد الفيفا ولوائح التراخيص.

يشمل الفحص مراجعة جميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بنشاط كرة القدم، سواء أكانت ممولة من مصادر رئيسية أو تابعة للنادي، بهدف إبراز المركز المالي الحقيقي للنشاط وضمان الالتزام بالمعايير المالية التي تم اعتمادها.

التزام الأندية بالمعايير الجديدة وتعزيز الشفافية

اعتبارًا من الموسم المقبل، ستكون جميع الأندية ملزمة بفتح حساب بنكي مستقل خاص بنشاط كرة القدم، منفصل عن الحسابات الأخرى، ليشمل هذا الحساب جميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالنشاط مع ضرورة إعداد ميزانية مستقلة معتمدة من مراقب حسابات خارجي مستقل.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الأندية التي أنشأت شركات لإدارة نشاط كرة القدم أو التي ستنشئها مستقبلًا، بإدارة كافة إيرادات ومصروفات نشاط كرة القدم من خلال تلك الشركات، مع تقديم قوائم مالية معتمدة عن السنة الميلادية (من يناير إلى ديسمبر) تمهيدًا لبدء إجراءات منح التراخيص السنوية بنهاية شهر مارس وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الاتحادين الدولي والأفريقي.

مبادئ الحوكمة والشفافية في قرارات التراخيص

تؤكد لجنة التراخيص أنها تتعامل فقط مع الأحكام والقرارات النهائية وفقًا للمعايير المعتمدة، ولا تنظر في أي منازعات لم تكتسب الصفة النهائية. كما تخضع جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبات الحصول على الرخصة للفحص الدقيق عبر المنصة الإلكترونية التابعة للكاف، مع إبداء الملاحظات بكل حياد وشفافية، إعمالًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية دون تمييز.

كما تعتمد اللجنة في تقييم معيار المستحقات المتأخرة على لائحة الاتحاد الأفريقي، حيث تتحقق من اتخاذ طالب الترخيص جميع الإجراءات اللازمة لتحديد وتسوية وسداد المستحقات المستحقة للأندية واللاعبين وغيرهم من أصحاب الحقوق، بناءً على المستندات والإقرارات القانونية المقدمة، لضمان الجدية في الوفاء بهذا المعيار.

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن اللجنة تلتزم فقط بتطبيق اللوائح والمعايير المعتمدة دوليًا، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة، ويساهم في تطوير منظومة كرة القدم المصرية ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية.