يؤكد النادي الأهلي على ضرورة التزام اتحاد الكرة المصري بالتطبيق الصارم لكافة معايير منح رخصة الأندية المحترفة، مطالبًا بعدم الاقتصار على الإجراءات الشكلية، بل تنفيذ الاشتراطات القانونية بشكل كامل، لا سيما تقديم كل نادٍ ما يثبت إبراء ذمته من المستحقات المالية للدولة قبل اعتماد الرخصة.
الانضباط المالي كركيزة أساسية للاحتراف
يرى الأهلي أن فلسفة الاحتراف ترتكز على الانضباط المالي والحوكمة، ولا يجوز منح رخصة الاحتراف لأي نادي إلا بعد التأكد من تسوية جميع التزاماته تجاه الجهات الحكومية. وتشمل هذه الالتزامات الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، ومستحقات المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه، باعتبارها حقوقًا لا يمكن تجاوزها أو تأجيلها.
التزام الأهلي الكامل بمعايير منح الرخصة
أنهى النادي الأهلي جميع متطلبات اتحاد الكرة للحصول على رخصة الاحتراف، حيث استخرج المخالصات الرسمية من الجهات الحكومية المختلفة التي تؤكد خلو ذمته من أي مديونيات أو التزامات مالية مستحقة. كما استكمل النادي الملف المالي والإداري المطلوب، مقدمًا الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بشركاته التابعة، مما يعكس التزامه بمعايير الإفصاح والشفافية.
دعوة للرقابة الصارمة وحماية المال العام
شدد الأهلي على أن شرط سداد مستحقات الدولة يجب أن يكون شرطًا حاسمًا في منح رخصة الاحتراف، محذرًا من أن أي تهاون يؤثر على تكافؤ الفرص بين الأندية ويضر بحقوق الدولة المالية. وطالب النادي وزارة الشباب والرياضة بالقيام بدورها الرقابي لضمان التزام جميع الأندية بسداد مستحقاتها قبل اعتماد الرخص، بما يحفظ المال العام ويرسخ مبدأ العدالة والمساواة في منظومة الاحتراف.
