تتجه الحكومة المصرية لإحداث تغيير جذري في آلية تقديم الدعم النقدي للمواطنين، عبر منظومة جديدة تهدف إلى تحسين وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير مرونة أكبر في استخدامه. يأتي هذا التوجه ضمن جهود متواصلة لضبط منظومة الدعم وتحسين كفاءتها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
آلية عمل منظومة الدعم النقدي الجديدة
تستهدف المنظومة الجديدة تحويل الدعم المخصص للمستحقين إلى مبالغ مالية تُودع في المحافظ الإلكترونية أو بطاقات الدعم الخاصة بهم، مما يتيح للمواطنين القدرة على شراء احتياجاتهم الغذائية وغيرها وفقًا للأسعار السائدة في السوق، بدلاً من التقيد بمنتجات محددة مسبقًا. وفي الوقت نفسه، سيظل سعر رغيف الخبز ثابتًا ومحددًا، حيث تتحمل الدولة تكلفته بالكامل للمقيدين على بطاقات الدعم دون أي مقابل نقدي.
ضمان وصول الدعم للفئات المستحقة
تتضمن المنظومة مراجعة مستمرة للبيانات لضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة واستبعاد غير المستحقين، ما يعزز من كفاءة توزيع الدعم ويحد من الهدر. كما أن الوزارة تدرس حالياً تحديد قيمة الدعم النقدي الجديدة، مع مراعاة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا من تداعيات التضخم الاقتصادي.
موعد تطبيق المنظومة وأهدافها
تستعد وزارة التموين لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحديث آليات الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتؤكد الجهات المختصة أن هذه المنظومة ستمنح المواطنين المستحقين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم، مع الحفاظ على استقرار سعر رغيف الخبز كسلعة أساسية.
