يأتي قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ليشكل درعًا قانونيًا يحمي المستهلكين من ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في الأسواق ويضمن تحقيق التجارة العادلة والمنافسة الشريفة. يهدف القانون إلى توفير معلومات دقيقة للمستهلكين، ومنع الممارسات غير العادلة التي قد تضر بحقوقهم، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
الالتزامات القانونية للموردين والمعلنين
تنص المادة 9 من القانون على ضرورة تجنب الموردين والمعلنين لأي سلوك خادع يتعلق بطبيعة السلعة أو صفاتها، أو مصدرها، أو طريقة صنعها، أو تاريخ إنتاجها وصلاحيتها. كما يشمل ذلك خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، بالإضافة إلى السعر وطريقة أدائه، بما في ذلك الضرائب المضافة. ويشمل الالتزام أيضًا توضيح جهة الإنتاج، ونوع الخدمة ومكان تقديمها، وشروط التعاقد، وخدمة ما بعد البيع، وكذلك الجوائز وعلامات الجودة التي حصل عليها المنتج. كما يحظر القانون الإعلانات الكاذبة عن التخفيضات أو الكميات المتاحة من المنتجات، ويشدد على ضرورة الشفافية في العلامات التجارية والبيانات والشعارات.
دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون
يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين المتعلقة بعدم التزام التجار وأصحاب المخابز السياحية بالأسعار المعلنة، بالإضافة إلى عدم كتابة السعر على المنتجات الغذائية في المحلات التجارية. يمكن للمستهلكين تقديم شكاواهم عبر الخط الساخن "19588" أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، مما يسهل عملية الرقابة ويعزز من حماية حقوق المستهلكين في مواجهة التجاوزات.
