أعلن الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، عن تحقيق نقابة المهندسين انتصارًا هامًا في ملف شركة يوتن، مؤكداً التزامه أمام الجمعية العمومية بالشفافية والمثابرة في إدارة ملفات النقابة، ووضع حقوق المهندسين في مقدمة الأولويات.
جهود مكثفة للحفاظ على حقوق المهندسين
أوضح نقيب المهندسين أن ملف شركة يوتن كان محور اهتمامه منذ توليه المسؤولية، حيث بذل هو وأعضاء مجلس النقابة جهودًا قانونية وإدارية مكثفة، بالتعاون مع أفضل مكاتب المحاماة في مصر، بهدف حماية أموال صندوق المعاشات وضمان حقوق النقابة في الشركة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بالإضافة إلى التواصل مع جميع الأطراف المعنية للدفاع عن حقوق النقابة.
تفاصيل الانتصار القانوني في ملف زيادة رأس مال الشركة
أفاد الدكتور محمد عبدالغني بأن الجمعية العمومية لشركة يوتن لم تقر زيادة رأس مال الشركة، مما أدى إلى بقاء حصة نقابة المهندسين ثابتة عند 30% دون أي انتقاص، بعد انتهاء المدة القانونية المحددة لزيادة رأس المال في 17 يوليو 2026. وأوضح أن القوانين المنظمة للشركات وسوق رأس المال تنص على أن زيادة رأس المال يجب تنفيذها خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة، وإلا يصبح القرار ملغيًا أو باطلاً قانونيًا.
وأشار إلى أن قرار الجمعية العامة بتاريخ 17 يوليو 2023 لم يُنفذ خلال المدة القانونية، مما أدى إلى سقوطه قانونيًا، كما أن هيئة الرقابة المالية لها الحق في الاعتراض على إصدار أسهم الزيادة إذا لم تستوفِ الشركة المتطلبات القانونية، منها الإفصاح عن استخدام حصيلة الزيادة واستكمال المستندات اللازمة.
التزام النقابة بمسؤولياتها ومستقبل ملف شركة يوتن
شكر نقيب المهندسين هيئة مكتب النقابة ومجلسها على جهودهم وتكاتفهم، إلى جانب المستشارين القانونيين الذين ساهموا في إدارة الملف. وأكد أن نقابة المهندسين ستظل شريكًا رئيسيًا في شركة يوتن بنسبة 30%، وستواصل دعم الشركة وتنميتها مع الحفاظ على حقوق النقابة وأموال صندوق المعاشات.
كما أكد على ضرورة استكمال كافة الإجراءات القانونية والتجارية والإدارية، تمهيدًا لعرض الملف بشفافية على الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق مصالح النقابة والمهندسين. وأكد التزامه الكامل بإطلاع الجمعية العمومية على كل جديد في هذا الملف وكافة ملفات الاستثمار الخاصة بالنقابة، تنفيذاً لإرادة الجمعية وحماية لأموال المهندسين وتنميتها.
