تسعى مصر إلى تعزيز موقعها في قطاع الطاقة عبر تطوير منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، حيث أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات وشركات البترول والغاز إلى المنطقة الحيوية. تأتي هذه التحركات في إطار خطة الدولة لتوسيع أعمال البحث والاستكشاف لضمان تحقيق استدامة الطاقة وتعزيز الإنتاج الوطني.

تفاصيل مشروع القانون والموافقة البرلمانية

خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، وبحضور هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تم الموافقة على مشروع القانون الذي يسمح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، للبحث عن الغاز والنفط في منطقة الفيروز. ويأتي هذا القانون ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستكشاف وجذب الاستثمار في قطاع البترول والغاز.

آفاق التنمية الاقتصادية في شمال سيناء

أوضح المهندس طارق الملا أن تطوير منطقة الفيروز لن يقتصر على زيادة إنتاج الطاقة فقط، بل سيشكل عامل جذب مهم للاستثمارات الجديدة في شمال سيناء، مما يدعم النشاط الاقتصادي المحلي ويساهم في تنفيذ خطط الدولة لزيادة إنتاج الطاقة وتوفير المزيد من فرص العمل. ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

الشروط الاستثمارية والتقنية للاتفاقية

وفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن شركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وهي شركة مساهمة تأسست وفق قوانين كومنولث جزر البهاما، قدمت عرضًا مباشرًا للعمل في المنطقة. وافقت "إيجاس" على العرض بعد التأكد من جدواه الاقتصادية. وتشمل الاتفاقية منحة توقيع غير مستردة بقيمة 500 ألف دولار، مع حد أدنى للاستثمارات يبلغ 6.37 مليون دولار، إضافة إلى التزام بحفر بئر استكشافية، وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، وإعادة معالجة البيانات السيزمية. ويستهدف المشروع إنتاجًا يصل إلى 20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا في حال تحقق الاكتشافات التجارية.

كما تنص الاتفاقية على نموذج اقتسام الإنتاج مع نسبة استرداد المصروفات 40%، ونصيب "إيجاس" من زيت الربح بين 70% و80%، ومن غاز الربح بين 65% و81%، حسب الإنتاج وأسعار خام برنت، بهدف تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.

الإجراءات القانونية والموافقات الرسمية

أكد مشروع القانون استيفاء الاتفاقية لجميع الموافقات والإجراءات القانونية اللازمة، حيث حصلت على موافقة الجهات المختصة ومجلس إدارة "إيجاس"، كما وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة، وتمت مراجعتها من إدارة الفتوى بالمجلس، تمهيدًا لإصدار القانون واستكمال الإجراءات الرسمية.