شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسات مكثفة تناولت مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، إلى جانب دراسة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة. وقد أظهر المجلس تعاونًا واضحًا بين الحكومة والأعضاء، مما يعكس مشهدًا ديمقراطيًا حيويًا في مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية.
موافقة نهائية على مشروعات قوانين ضريبية
أقر مجلس النواب نهائيًا ستة مشروعات قوانين ضريبية ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. تأتي هذه الخطوة لدعم موارد الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق، أكد أحمد كجوك وزير المالية على أن الدولة تسعى لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتيسير الإجراءات الضريبية. وأشار إلى أن تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية جاء استجابة لمطالب المستثمرين والممولين لتسوية الملفات الضريبية العالقة بطريقة ودية ومنظمة.
كما أشاد النواب بالتعديلات الضريبية الجديدة، معتبرين أنها تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين وتدعم جهود التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب دعم قطاعي الصناعة والصحة وتعزيز الانضباط والشفافية في المنظومة الاقتصادية.
اتفاقية دعم محطات معالجة الصرف الصحي
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط. وتعكس هذه الاتفاقية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع المرافق والبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
