تواصل مصر مساعيها الحثيثة نحو تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي أصبح ركيزة أساسية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، إلى جانب تقليل الأضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية.
التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام
تشمل خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة داخل إجمالي استهلاك الطاقة. كما تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بدعم مشروعات النقل المستدام، وتطوير البنية التحتية الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة البيئية.
رفع حجم الاستثمارات الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية
تسعى الحكومة إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة نحو القطاعات الخضراء خلال السنوات المقبلة، حيث تعتبر هذه الخطوة أساسية في مواجهة آثار التغيرات المناخية. كما تركز على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتوفير بدائل مستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
تعزيز التنافسية وخلق فرص استثمارية جديدة
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا البيئية. كما تعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة مستقرة وصحية للأجيال القادمة.
