في خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالفئات الأكثر احتياجًا، رحب محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026. وأكد سيف أن هذا القرار يُجسد حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
نهج مستمر للحماية الاجتماعية
أوضح نائب رئيس حزب الاتحاد أن قرار زيادة المعاشات يأتي في توقيت حيوي، ويؤكد أن الدولة لا تنظر إلى الحماية الاجتماعية كإجراء مؤقت أو موسمي، بل كسياسة مستدامة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وحماية الفئات الأكثر ضعفًا من تداعيات المتغيرات الاقتصادية. وأشار إلى أن هذا النهج يعكس رؤية القيادة السياسية التي تسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي فعالة ومتطورة.
توازن بين التنمية ودعم المواطنين
أكد محمد سيف أن القيادة السياسية نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق توازن دقيق بين تنفيذ مشروعات التنمية والإصلاح الاقتصادي وبين توسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وشدد على أن هذا التوازن تجلى في حزم وقرارات متتابعة هدفت إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
رسالة تقدير والتزام بالعدالة الاجتماعية
اختتم نائب رئيس حزب الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة المعاشات تمثل رسالة تقدير لملايين المصريين من أصحاب المعاشات، وتعكس التزام الدولة بمواصلة مسيرة العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة. وأكد أن هذا القرار يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية الشاملة، ويعزز الثقة بين المواطن والدولة في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.
