تستمر الحكومة المصرية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة موازنة برنامج "تكافل وكرامة" وتوسيع نطاق الدعم المقدم للمستفيدين. تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تهدف إلى تحقيق ضمان اجتماعي شامل للفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
تعزيز الدعم المالي لبرنامج تكافل وكرامة
تم تخصيص 54 مليار جنيه في موازنة برنامج "تكافل وكرامة" للعام المالي 2025-2026، بزيادة بلغت 25% عن السنوات السابقة. ويشمل ذلك رفع متوسط الدعم الشهري إلى 900 جنيه، حيث تم انضمام 838 ألفًا و163 مستفيدًا جددًا إلى البرنامج، في حين خرج منه 618 ألفًا و882 حالة. ويستفيد من البرنامج حوالي 4 ملايين و700 ألف أسرة من أصل 7 ملايين و800 ألف أسرة مستحقة.
مشروعات تنموية وخدمية متكاملة
تم استثمار 66 مليار و700 مليون جنيه حتى منتصف 2025 ضمن مشروع "حياة كريمة"، الذي يتم تنفيذه عبر صندوق التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجمعيات الأهلية، بهدف توفير خدمات سكنية وتنموية للفئات الأولى بالرعاية. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف المناطق.
زيادة المعاشات وتحسين الضمان الاجتماعي
صدر قرار جمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15%، استفاد منها نحو 11 مليون و500 ألف مستفيد، بتكلفة بلغت 70 مليار جنيه ضمن موازنة 2025-2026. كما تم تخصيص 40 مليار و800 مليون جنيه لدعم برامج الضمان الاجتماعي، منها 39 مليار و800 مليون لبرنامج "تكافل وكرامة" و970 مليونًا لبرامج الضمان الاجتماعي التي تشمل الأرامل والمطلقات والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة غير المنتظمة.
