أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، بضرورة إعداد قاعدة بيانات شاملة للعاملين في القطاع غير الرسمي، بهدف دمجهم في الاقتصاد الرسمي وتيسير إجراءات توفيق أوضاعهم. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الشمول المالي للعاملين في مختلف القطاعات.
تفاصيل التوصيات الخاصة بقاعدة البيانات
طالبت اللجنة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة لإعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل حصر أعداد العاملين في القطاع غير الرسمي، وطبيعة الأنشطة التي يمارسونها، وأماكن تركزهم، بالإضافة إلى حجم الدخول التي يحققونها. ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع دمجهم في القطاع الرسمي، مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
برنامج وطني لإعادة تأهيل العاملين بالقطاع غير الرسمي
كما أوصت اللجنة بوضع برنامج وطني شامل لإعادة تأهيل العاملين في القطاع غير الرسمي، يهدف إلى تهيئتهم بما يتماشى مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة. ويأتي هذا البرنامج في إطار دعم التحول الاقتصادي وتعزيز الكفاءة الإنتاجية للعاملين، بما يساهم في رفع مستوى الأداء الاقتصادي الوطني.
موازنة الدولة للعام المالي 2026/2027
تضمن تقرير اللجنة تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8.176 تريليون جنيه، مقابل إيرادات ومتحصلات تبلغ حوالي 4.175 تريليون جنيه، تشمل الإقراض ومبيعات الأصول المالية. وخصصت الموازنة حوالي 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و2.419 تريليون جنيه لفوائد الدين، بالإضافة إلى 832.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. كما شملت المصروفات الأخرى 261.1 مليار جنيه، ومخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) نحو 553.7 مليار جنيه.
وفي ختام التقرير، أحال مجلس النواب توصيات لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، تأكيدًا على أهمية دمج العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
