أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن القطاع الصناعي يحتل أولوية قصوى في خطط التنمية الوطنية، مشيراً إلى متابعة الدولة الحثيثة لهذا الملف الحيوي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عقدت برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث كشف الوزير عن طموح مصر للوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
استراتيجية تعزيز الصادرات وتعميق المكون المحلي
أوضح الوزير أن الهدف المعلن للصادرات ليس مجرد رقم بل يمثل خطة متكاملة ترتكز على زيادة المكون المحلي وتعميق استخدام التكنولوجيا في الصناعة، مشدداً على ضرورة تحقيق توازن بين نمو الصادرات وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية. وأكد أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة في بناء قطاع صناعي قوي يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل مستدامة.
التحديات والفرص في الميزان التجاري ودعم المصانع
تطرق خالد هاشم إلى وجود عجز في الميزان التجاري، معتبراً أنه أمر طبيعي في مراحل بناء الصناعات الجديدة، لكنه حذر من استمرار هذه الفجوة بشكل كبير مما قد يتحول إلى أزمة. ودعا لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لتزويد الوزارة بقائمة العقبات التي تواجه رجال الصناعة في دوائرهم، مع تقديم مقترحات للحلول، وذلك لتمكين الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة.
كما أكد الوزير أن خطة الوزارة تشمل دعم المصانع الصغيرة والكبيرة والمتعثرة، خاصة تلك التي تواجه مشكلات فنية أو إدارية، بهدف تعزيز قدراتها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي.
مناقشة شاملة لتعميق الصناعة وتوطين صناعة الدواء
جاءت هذه التصريحات خلال مناقشة أربعة طلبات عامة في مجلس الشيوخ تناولت سياسة الحكومة لتعميق الصناعة المصرية وتحديثها، وتطويرها لتصبح مصر مركزاً صناعياً عالمياً. كما ناقش المجلس الآليات التي تعتمدها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء، والتي تُعتبر جزءاً من الأمن القومي الصحي والاقتصادي، بالإضافة إلى مواجهة التحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعمها، وإقامة مجمعات صناعية متخصصة تعزز الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة.
