أعرب ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في مصر، عن قناعته بضرورة تحسين وضع الإعلام والصحافة في البلاد، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعاني من تحديات متعددة سواء كانت خارجية أو ناجمة عن ممارسات العاملين فيه. وأضاف رشوان، الذي شغل سابقًا منصب نقيب الصحفيين لعدة دورات، أن رغبته في تطوير الإعلام المصري كانت من الدوافع الرئيسية لقبوله هذا المنصب الحكومي.
توجه حكومي لإقرار قانون حرية تداول المعلومات
أكد رشوان وجود استحقاق دستوري مهم يتعلق بقانون حرية تداول المعلومات، وهو نص منصوص عليه في دستور 2014، لكنه لم يُصدر حتى الآن رغم مرور 12 عامًا. وأشار إلى وجود توجه جاد من الحكومة المصرية لتقديم مشروع قانون بهذا الشأن، بهدف تعزيز الشفافية وتمكين الإعلام من الحصول على المعلومات اللازمة في الوقت المناسب.
تحسين آليات توفير المعلومات وتطوير الكوادر الإعلامية
أوضح الوزير أن هناك قصورًا في تعامل المسؤولين مع الإعلام فيما يخص إتاحة المعلومات، مشددًا على أن المشكلة ليست محصورة على الوزراء فقط بل تشمل جميع المسؤولين في مصر. وأفاد بأن هناك توجيهات حاسمة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء لتسهيل وصول الإعلاميين والصحفيين إلى المعلومات في توقيتها.
كما كشف رشوان أن الوزارة تعمل على إنشاء آلية جديدة ومنتظمة لمراقبة وتدقيق توفير المعلومات على مدار الساعة. وأضاف أن إعادة تأهيل العاملين في المجال الإعلامي تعد أولوية، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب تمويلاً وتدريباً مستمرين، ولا يقصد بذلك فصل العاملين بل تطوير مهاراتهم لضمان جودة الأداء الصحفي والإعلامي.
الحرية الإعلامية تحتاج إلى دعم شامل
شدد الوزير على أن الحرية الإعلامية وحدها لا تكفي لتحسين المشهد الإعلامي، بل يجب توافر عوامل أخرى داعمة تشمل التدريب والتمويل وتوفير المعلومات بشفافية. وأكد أن غياب هذه العناصر قد يؤدي إلى استمرار المشكلات رغم وجود حرية التعبير.
