شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جلسة حاسمة ناقشت خلالها طلب إحاطة مقدم من النائب محمد أبو الخير عبد العاطي بشأن أوضاع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة أسوان، والذين يعانون من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، إضافة إلى تأخر تسوية أوضاعهم المالية والوظيفية رغم مساهمتهم الفعالة في أداء مهامهم وخدمة المواطنين.
مناقشات موسعة حول حقوق العاملين بالصناديق الخاصة بأسوان
ترأس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة بحضور المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، حيث تم التطرق إلى تدني أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، وعدم استفادتهم من القرارات الحكومية التي تطبق الحد الأدنى للأجور، وهو ما يضعهم في ظروف معيشية صعبة وسط ارتفاع تكاليف الحياة. وأكد النائب محمد أبو الخير أن هذه القضية تمثل ملفاً هاماً يمس حياة آلاف الأسر في المحافظة، مطالباً بسرعة التدخل لتسوية أوضاعهم وضمان حقوقهم.
ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور وتسوية الأوضاع المالية
أوضح أبو الخير أن هؤلاء العاملين يلعبون دوراً محورياً في دعم منظومة العمل الحكومي داخل أسوان، ومن حقهم الحصول على أجور عادلة تضمن لهم حياة كريمة. كما شدد على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور وتسوية أوضاعهم المالية والوظيفية ليست مجرد مطلب بل ضرورة لتحقيق العدالة الوظيفية والاجتماعية، وإنصاف هذه الفئة التي طال انتظارها لتلك الحلول. وأشار إلى أن الاستجابة لمطالبهم ستسهم في رفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاستقرار الأسري، مما سينعكس إيجابياً على جودة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
توصيات اللجنة لمخاطبة الجهات المعنية
في ختام الاجتماع، أوصت لجنة الإدارة المحلية بمخاطبة وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لدراسة أوضاع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة أسوان، والعمل على إيجاد آلية مناسبة لتثبيت العمالة وتحسين أوضاعهم المالية. ودعت اللجنة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى حل عادل وشامل يضمن حصولهم على حقوقهم المشروعة. كما أكدت على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف في أقرب وقت، بما يتماشى مع توجيهات الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجميع العاملين.
