يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة طلب عاجل قدمه النائب ناجي الشهابي خلال جلسته العامة المقبلة التي يترأسها المستشار عصام فريد، يهدف إلى استيضاح السياسة الحكومية المتعلقة بتطوير وتعميق الصناعة المصرية. يأتي هذا الطلب في إطار السعي لتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي قادر على تعزيز الصادرات ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
الصناعة الوطنية ركيزة الاقتصاد القومي
أكد النائب ناجي الشهابي أن الصناعة الوطنية تمثل العمود الفقري لبناء اقتصاد قوي ومستدام، فهي القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة. وأوضح أن الصناعة تلعب دورًا محوريًا في زيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تحسين الميزان التجاري وتوفير النقد الأجنبي، ما يجعلها أداة فعالة لتعزيز النمو الاقتصادي.
ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتعزيز التكنولوجيا
أشار الشهابي إلى أن التغيرات الاقتصادية العالمية والاضطرابات في سلاسل الإمداد الدولية أكدت أن وجود قاعدة صناعية متطورة أصبح ضرورة للأمن القومي الاقتصادي. ورغم الإنجازات التي حققتها الدولة في البنية التحتية والمدن الصناعية وشبكات الطرق والموانئ وتوفير الطاقة، إلا أن تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات يتطلب الإسراع في تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج.
تطوير القطاع الصناعي لتعزيز القدرة التنافسية
أكد مقدم الطلب أن تطوير الصناعة المصرية من شأنه رفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، كما يعزز النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وطالب بإيضاح خطة الحكومة التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك الإجراءات المستهدفة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات النوعية، وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين.
برنامج وطني لتعميق الصناعة المصرية
شدد ناجي الشهابي على ضرورة وضع برنامج وطني متكامل لتحديث وتعميق الصناعة المصرية، بحيث يصبح شعار "صنع في مصر" رمزًا للجودة والقدرة التنافسية. وأكد أن هذا البرنامج سيعزز مكانة مصر كقاعدة صناعية وتصديرية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستقل يدعم التنمية المستدامة.
