في إطار تعزيز منظومة إدارة المخلفات في مصر، حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 اختصاصات واضحة لجهاز إدارة المخلفات بهدف ضبط عمليات إعادة التدوير وتحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات على المستوى الوطني.
اختصاصات الجهاز في وضع الاستراتيجيات والمتابعة
يشمل دور الجهاز إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع وحدات الإدارات المحلية. كما يتابع الجهاز تنفيذ الأدوار والمسؤوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، ويحدد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.
الرقابة والتطوير والتشريعات
يقوم الجهاز بالرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال، فضلًا عن إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات. كما يتيح الجهاز البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات ويصدر الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطط المحلية للإدارة المتكاملة للمخلفات على جميع المستويات.
تشجيع الاستثمار والبحوث والدعم الفني
يعمل الجهاز على تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات عبر وضع الأسعار التحفيزية لمخرجات السماد والفصل والوقود البديل، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما يشجع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة في هذا المجال، ويبدى الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات المعالجة والتدوير. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الدعم الفني ويعد الاشتراطات والقواعد اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة.
التنسيق الدولي والالتزامات
يختص الجهاز أيضًا بإبداء الرأي في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، ومتابعة تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة على انضمامها لهذه الاتفاقيات. كما ينسق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في إدارة المخلفات.
