أصدر قانون الأحوال المدنية ضوابط واضحة لتنظيم إجراءات توثيق عقد الزواج، بهدف حماية حقوق الأطراف وضمان سلامة العلاقة الزوجية من الناحية الصحية والقانونية. ويشترط القانون ألا يقل سن الزوجين عن 18 سنة ميلادية كاملة، مع ضرورة إجراء فحص طبي شامل قبل التوثيق.
الفحص الطبي وإجراءات التوثيق
تنص المادة 31 مكررًا على منع توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين، كما تلزم بإجراء فحص طبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما أو صحة نسلهما. ويصدر وزير الصحة بالتنسيق مع وزير العدل قرارًا يحدد أنواع الفحص والأمراض التي يشملها، بالإضافة إلى الجهات المخولة بتنفيذ الفحص. ويُعاقب تأديبيًا كل من يخالف هذه الأحكام بتوثيق زواج غير مطابق للشروط.
تسجيل وقائع الزواج والطلاق
وفقًا للمادة 32، يُلزَم أقلام كتاب محاكم الأحوال الشخصية بتسجيل الوقائع التي صدرت بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج والطلاق والتفريق الباطني وغيرها، مع إرسال تقرير أسبوعي إلى قسم السجل المدني لتحديث السجلات. كما تنص المادة 33 على أن وثائق الزواج والطلاق تُصدر لأول مرة من أقلام كتاب المحاكم ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري، مع اختصاص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع.
تسجيل بيانات الأسرة ورسوم الإصدار
تقوم مصلحة الأحوال المدنية، بموجب المادة 34، بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة التغييرات التي تطرأ عليها بناءً على البيانات الواردة من وقائع الأحوال المدنية. كما تصدر صور قيود الأسر لذوي الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية من هو رب الأسرة وإجراءات القيد. ويُحدد وزير الداخلية رسوم إصدار صور القيود والصور بما لا يتجاوز عشرين جنيهًا لكل خدمة.
