تفرض القوانين المصرية عقوبات صارمة على المخالفين لأنظمة حماية البيانات الشخصية، حيث نص القانون رقم 151 لسنة 2020 على غرامات مالية كبيرة لمن لا يلتزم بواجباته المتعلقة بحماية البيانات. تهدف هذه التشريعات إلى تعزيز أمن معلومات الأفراد وضمان احترام خصوصيتهم في ظل تزايد التحديات الرقمية.
غرامات وتفاصيل العقوبات
ينص القانون على فرض غرامة مالية لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه على كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها. وتشمل هذه الالتزامات ضرورة الإبلاغ الفوري أو خلال 72 ساعة عن أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية.
آليات الإبلاغ والتبليغ
في حالة وجود خرق متعلق بحماية الأمن القومي، يجب على المتحكم أو المعالج إبلاغ المركز المختص فورًا، ويكون المركز بدوره ملزمًا بإخطار جهات الأمن القومي فورًا. كما يجب على المتحكم أو المعالج تقديم تقرير مفصل خلال 72 ساعة يتضمن وصف طبيعة الخرق، أسبابه، عدد البيانات المتأثرة، بيانات مسؤول حماية البيانات، الآثار المحتملة، والإجراءات المتخذة للتصحيح والتقليل من الأضرار.
إخطار أصحاب البيانات
يلتزم المتحكم أو المعالج بإخطار الأشخاص المعنيين بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ، مع توضيح ما تم اتخاذه من إجراءات. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار لضمان الشفافية وحماية حقوق الأفراد.
