في خطوة تعكس دعم الدولة للعمل الأهلي التنموي، أصدر قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مجموعة من المزايا التي تعزز من دور التحالف كذراع فاعل للحكومة في تحقيق التنمية المحلية وتقديم المساعدات الإنسانية، خاصة في دعم الأشقاء في قطاع غزة. تأتي هذه المزايا لتسهيل عمل التحالف وتمكينه من أداء مهامه بكفاءة أكبر دون أعباء مالية تعيق نشاطه.
الإعفاءات المالية والقانونية
من أبرز المزايا التي منحها القانون للتحالف الوطني، الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد على جميع أنواع العقود التي يكون طرفًا فيها، سواء كانت عقود ملكية أو رهن أو حقوق عينية أخرى، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم التصديق على التوقيعات. كما يشمل الإعفاء الضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا أو مستقبلًا على العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق والسجلات التي تقع على عاتق التحالف.
الإعفاءات الضريبية على العقارات والتبرعات
يشمل القانون أيضًا إعفاء العقارات المبنية والمملوكة للتحالف من الضرائب العقارية، مما يخفف العبء المالي على التحالف في إدارة ممتلكاته. كما اعتبر القانون التبرعات المقدمة للتحالف تكليفًا داخليًا على المتبرع بنسبة لا تتجاوز 10% من صافي دخله، مما يحفز على زيادة الدعم المالي للعمل الأهلي.
الإعفاءات الجمركية لدعم الأنشطة
أخيرًا، نص القانون على إعفاء التحالف من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى على المعدات والآلات والأجهزة ولوازم الإنتاج والسيارات التي يستوردها، بالإضافة إلى الهدايا التي يتلقاها من الخارج. ويشترط أن تكون هذه المواد لازمة لأنشطة التحالف، ويأتي هذا الإعفاء بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير المالية، مما يعزز قدرة التحالف على تطوير عمله وتحقيق أهدافه التنموية.
