يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنفيذ دوره التنموي والتمويلي خلال عام 2025، من خلال ضخ استثمارات مباشرة في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وبرامج التدريب، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 105 ملايين جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة في المحافظات الأكثر احتياجًا، وتهيئة بيئة مناسبة لنمو الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
تفاصيل توزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة
أظهرت بيانات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن قطاع البنية الأساسية استحوذ على النصيب الأكبر من مخصصات الجهاز، بنسبة 48.6%، بما يعكس استمرار توجه الدولة للاستثمار في مشروعات تحسين الخدمات الأساسية ورفع كفاءة المرافق. وبلغت مخصصات البنية الأساسية نحو 51 مليون جنيه.
في المقابل، حصلت مشروعات التنمية المجتمعية والتدريب والتشغيل على نحو 35.3 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة التمويلات الموجهة للقطاعات كثيفة العمالة نحو 18.7 مليون جنيه، مما يعكس حرص الدولة على دعم هذه القطاعات الحيوية التي تسهم في توفير فرص عمل واسعة.
دعم التنمية البشرية وتعزيز فرص العمل
ينعكس هذا التوزيع المتوازن في الاستثمارات على حرص الدولة على تطوير البنية التحتية بجانب الاستثمار في العنصر البشري، من خلال برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة القوى العاملة. يهدف ذلك إلى تمكين الشباب من الالتحاق بسوق العمل أو تأسيس مشروعاتهم الخاصة، وتعزيز القدرات الإنتاجية داخل المجتمعات المحلية.
كما تسهم هذه المشروعات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى والمراكز، خاصة في المناطق المستهدفة ضمن المبادرات التنموية الحكومية، مما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز من جودة الحياة في مختلف أنحاء الجمهورية.
