أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، إنشاء هيئة عامة جديدة تحت مسمى "جامعة كيان للعلوم التطبيقية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الدفاع، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة القاهرة. وقد منح القانون الحق في إنشاء فروع للجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة.
أهداف الجامعة وتنظيمها الأكاديمي
تم تحديد أهداف الجامعة بشكل واضح، حيث تهدف إلى تخريج خريجين من الضباط والمدنيين حاصلين على درجات علمية في مجالات العلوم التطبيقية المتخصصة، مع إمكانية إجراء الدراسات العليا والدورات التخصصية. كما تمنح الجامعة درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه بالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب المحلية والعالمية. وتعمل الجامعة على تأهيل وإعداد كوادر أكاديمية للعمل ضمن هيئة التدريس، مع إمكانية إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز بحثية أو تعليمية جديدة بقرار من رئيس الجمهورية. كما تضم الجامعة شعبًا عسكرية ومدنية، ويُحدد نظام الدراسة بنظام الإقامة الداخلية مع جواز الاستثناء بقرار من وزير الدفاع.
نقل كلية الطب بالقوات المسلحة وحقوق العاملين
شمل القانون نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة المنشأة بالقانون رقم 74 لسنة 2013 لتصبح إحدى كليات جامعة كيان، مع تحويل كافة أصولها وحقوقها والتزاماتها، بالإضافة إلى نقل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بنفس أوضاعهم الوظيفية وميزانياتهم المالية. وأكد القانون استمرار الطلاب والدارسين والمتدربين في كلية الطب بالقوات المسلحة وفق أحكام القانون السابق واللوائح التنفيذية حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد مع الحفاظ على حقوقهم القانونية المكتسبة. كما تم إلغاء القانون رقم 74 لسنة 2013 وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.
الإطار القانوني والتشريعي للجامعة
أقرت مواد الإصدار تنظيم الجامعة وأحكامها بموجب هذا القانون والقانون المرافق، مع تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على الجامعة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون الجديد. كما خضع العاملون بنظام التعاقد في الجامعة للكادر الوظيفي وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. ويبدأ العمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير التعليم والبحوث التطبيقية في مصر تحت إشراف وزارة الدفاع.
