تشهد مصر اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بالتيسيرات الجديدة التي أعلنتها الحكومة بشأن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية، في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع العقارات وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء. تأتي هذه التيسيرات استجابة لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد استمرار الحكومة في إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات لضمان حصول المواطنين على خدمات الكهرباء بشكل رسمي ومستقر.
تيسير إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
أعلنت الحكومة عن تبسيط نموذج المرافق الخاص بالعدادات، حيث أصبح بإمكان المواطنين تجديد النماذج المنتهية خلال فترة تصل إلى عام، مع منح مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر لاستكمال الإجراءات دون الحاجة إلى استخراج نموذج جديد. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الوقت والجهد المبذول في إنهاء ملفات التصالح والحصول على تراخيص البناء.
الضوابط والشروط الأساسية لتحويل العداد
حددت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط اللازمة لإتمام عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد دائم، وتشمل الحصول على موافقة تقنين وضع العقار من الجهة المختصة، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وخلوها من المخالفات الفنية، بالإضافة إلى سداد الرسوم المقررة وتوفير كافة الاشتراطات الفنية والإدارية التي تحددها شركة توزيع الكهرباء.
خطوات التحويل والمستندات المطلوبة
يتم تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة مع إرفاق المستندات المطلوبة، ومنها صورة بطاقة الرقم القومي، عقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة، آخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال الممارسة، وشهادة تقنين وضع العقار أو قبول طلب التصالح (نموذج 8). كما يجب إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات، ومراجعة موقف العقار، ثم توقيع عقد جديد باسم المنتفع واستبدال العداد الكودي بعداد قانوني دائم.
تعريفات أسعار الكهرباء للعدادات القانونية والكودية
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي، حيث تبدأ من 68 قرشًا للكيلووات/ساعة حتى 50 كيلووات، وتتصاعد حتى 2.58 جنيه لأكثر من 1000 كيلووات/ساعة. في المقابل، يبلغ سعر الشريحة الموحدة للعدادات الكودية 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، مما يعكس أهمية التحول إلى العدادات القانونية لتحسين كفاءة الاستهلاك وتقليل التكلفة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لدمج العدادات الكودية في المنظومة الرسمية، وتحقيق دقة أكبر في المحاسبة، وتحسين جودة الخدمة، مع استمرار تحديث تعريفة الكهرباء لمختلف الاستخدامات بما في ذلك الجهد الفائق والجهد العالي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتيسير إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المواطنين بما يضمن استقرار الخدمات الكهربائية.
