أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية المشروع الرقمي الجديد الذي يهدف إلى توثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر المرتبطة بنهر النيل، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تعزز من حوكمة إدارة هذه الأراضي وتدعم اتخاذ القرار بشكل دقيق وسريع. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة المياه المصرية ضمن الجيل الثاني 2.0، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استغلال الأراضي بشكل منظم وشفاف.
تفاصيل المنظومة الرقمية وأهميتها
تم خلال الاجتماع عرض ما تم إنجازه في المنظومة الرقمية حتى الآن، حيث تم حصر الأملاك العامة وأراضي طرح النهر بمحافظة الدقهلية كمرحلة أولى، حيث تضم قاعدة البيانات وثيقة بيانات لكل قطعة أرض تشمل معلومات دقيقة عن المنتفعين، المساحات، قيمة مقابل الانتفاع، وموقف السداد، إلى جانب خرائط مساحية وصور أقمار صناعية لكل قطعة. هذه المعلومات تساعد في تعزيز حوكمة استغلال الأراضي ومتابعة الالتزام بالاشتراطات المنظمة للأعمال على هذه الأراضي.
توجيهات لتوسيع وتطوير المنظومة
وجه الدكتور سويلم أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بمواصلة إدراج بيانات باقي المحافظات ذات الواجهات النيلية ضمن المنظومة الرقمية، بالإضافة إلى دمج صور الأقمار الصناعية والخرائط المساحية التي يتم إعدادها ضمن "المشروع القومي لضبط نهر النيل". كما شدد على ضرورة تطوير المنظومة لتصبح تطبيقًا إلكترونيًا يسهل استخدامه من قبل مهندسي الوزارة في المواقع، مما يعزز من فعالية المتابعة ويضمن تقييم أداء الإدارات المختصة ومعدلات تحصيل مستحقات مقابل حق الانتفاع.
