أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، على ضرورة الاستمرار في تطوير منظومة التعليم بالمعاهد العليا الخاصة، من خلال تحديث البرامج الدراسية لتتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة والاعتماد، بالإضافة إلى التوسع في التحول الرقمي وتوفير فرص تدريب عملي وتأهيل للطلاب في مختلف التخصصات.
تقييم شامل وخطط تطويرية للمعاهد العليا الخاصة
ترأس الدكتور عبد العزيز قنصوة الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس، وأعضاء المجلس. ووجه الوزير بضرورة إجراء تقييم شامل لجدارة المعاهد، على أن يتم إعداد خطط تنفيذية بناءً على نتائج هذا التقييم لتطوير أداء المعاهد بما يخدم مصلحة الطلاب ويعزز مكانة منظومة التعليم العالي في مصر.
تعزيز جودة التعليم والربط بسوق العمل
أكد الوزير على استمرار دعم الوزارة للمعاهد ومتابعة أدائها لتعزيز التنافسية بينها، مما يسهم في رفع جودة الخريجين. وشدد على تطوير البرامج الأكاديمية واستقطاب كوادر تدريسية متميزة، مع تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في الجوانب الأكاديمية والإدارية، والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب. كما شدد على أهمية تفعيل الشراكات مع قطاع الصناعة والإنتاج لتوفير فرص تدريب وتأهيل عملية تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
إحصائيات ومبادرات جديدة في التعليم العالي الخاص
استعرض الدكتور أحمد الجيوشي مؤشرات المعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى وجود 182 معهدًا منها 155 معهدًا أحادي التخصص و27 معهدًا متعدد التخصصات. وحصل 24 معهدًا على الاعتماد المؤسسي، و28 معهدًا على الاعتماد البرامجي لـ94 برنامجًا خلال السنوات الخمس الماضية. ويبلغ عدد الطلاب المقيدين بالمعاهد 903,187 طالبًا وطالبة. كما تم استعراض جهود حملات الضبطية القضائية لمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية.
من جانبه، أشار الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إلى استعراض المجلس للطلبات المقدمة لإضافة تخصصات جديدة في مجالات التمريض، العلوم الصحية، الهندسة، علوم الحاسب، السياحة، إدارة الضيافة، الخدمة الاجتماعية، والدراسات الأدبية، بالإضافة إلى مناقشة طلبات تغيير المسار الأكاديمي لبعض المعاهد. كما تم الاطلاع على طلبات إنشاء معاهد جديدة، مع إحالتها إلى المكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات وفق رؤية الوزارة لربط التخصصات بسوق العمل.
وشدد المجلس على التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لدراسة طلبات إنشاء معاهد تمريض جديدة، لضمان مواءمة التخصصات مع الاحتياجات الفعلية للسوق. كما وافق على تشكيل لجان لدراسة موضوعات مختلفة ورفع تقارير إلى الجلسة المقبلة، في إطار حرص الوزارة على تطوير التعليم العالي الخاص وتحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل.
