أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا هامًا بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، موجه لتعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تفاصيل القرار وآلية الموافقة
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025، الذي ينص على المصادقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. جاء هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب على الاتفاق في 30 مارس 2026، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في 6 أبريل 2026.
أهداف القرض وأهميته الاقتصادية
يهدف القرض الممنوح بقيمة 300 مليون دولار إلى دعم برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر، والذي يركز على تحسين البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية. يأتي هذا التمويل في إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
