أعلنت وزارة العمل المصرية عن منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك يوم الخميس 2 يوليو 2026 بدلاً من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026. يأتي هذا القرار في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة، وتنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
تفاصيل القرار وأساسه القانوني
أكد وزير العمل حسن رداد أن هذا القرار يستند إلى المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على حق العامل في الحصول على إجازة بأجر في العطلات والأعياد الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. كما أشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026 نص على اعتبار يوم 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
شروط وتعليمات تنفيذ الإجازة
أوضح الوزير أن الإجازة تشمل العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع استمرار أعمال الامتحانات حسب المواعيد المحددة من السلطة المختصة. كما يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجره عن اليوم بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، أو يمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل.
متابعة التنفيذ والتزام وزارة العمل
أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026 لتنظيم منح هذه الإجازة، مع تكليف مديريات العمل بالمحافظات ورؤساء الإدارات المركزية بمتابعة تطبيق القرار ونشره في مواقع العمل والإنتاج. وأكدت الوزارة حرصها على تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين، وضمان توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة.
