تتجه مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز أمنها المائي عبر خطة استراتيجية طموحة لتحلية مياه البحر، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية التقليدية. يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتأمين احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب والاستخدامات المختلفة، عبر تطوير شبكة متكاملة من محطات التحلية الحديثة.
موقف تنفيذ مشروعات التحلية وخطة التوسع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، بحضور وزيرة الإسكان راندة المنشاوي، ووزير التخطيط أحمد رستم، ونواب وزارية ومسؤولي الجهات المعنية. وأكد مدبولي أن مشروعات تحلية مياه البحر تُعد أولوية استراتيجية للدولة، مشيرًا إلى أهمية التوسع في هذه المشروعات باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك 129 محطة تحلية قائمة بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 19 محطة قيد التنفيذ بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، ليصل إجمالي المحطات القائمة والجاري تنفيذها إلى 148 محطة بطاقة إجمالية تتجاوز مليوني متر مكعب يوميًا. كما أشارت إلى وجود تنسيق كامل مع الوزارات المعنية لضمان تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة، مع استعداد الوزارة للتعاقد مع أفضل العروض العالمية والمحلية.
المشروعات المستقبلية وتوطين الصناعات المرتبطة
تم استعراض محطات تحلية جديدة في محافظات بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، والزعفرانة، مع استقبال عروض تنفيذ بعضها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، إلى جانب إدراج أخرى ضمن الخطة الاستثمارية للدولة. كما تم بحث متطلبات الساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030 لتلبية الاحتياجات المائية المستقبلية.
من جانبه، استعرض المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، قائمة 14 مشروعًا مخططًا في محافظات مطروح، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس بإجمالي طاقة 2.4 مليون متر مكعب يوميًا. كما تطرق إلى جهود توطين صناعة أغشية التحلية بالتعاون مع شركات عالمية لتعزيز القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا.
التوجيهات النهائية وخطوات التنفيذ
في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد دراسة نهائية متكاملة للعروض المقدمة من الشركات المختلفة لتنفيذ محطات التحلية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لضمان اتخاذ القرارات المناسبة التي تدعم تحقيق الأمن المائي المستدام في مصر.
