في إطار دوره الحيوي في حماية وتعزيز حقوق المرأة، أصدر المجلس القومي للمرأة بيانًا هامًا بشأن واقعة قيد التحقيق في إحدى دور رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. يأتي هذا البيان في ظل حرص المجلس على متابعة أوضاع السيدات ذوات الإعاقة والأمهات اللواتي يعتنين بأبنائهن وبناتهن من ذوي الإعاقة، خاصة في ظل ما أثارته الواقعة من مخاوف وقلق بين الأسر والأمهات.
رد فعل المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي
أشاد المجلس القومي للمرأة بسرعة استجابة وزارة التضامن الاجتماعي والإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها للتعامل مع الواقعة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس حرص الوزارة على صون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان سلامتهم. وأعرب المجلس عن ثقته في أن الإجراءات القانونية الجارية ستؤدي إلى تطبيق صحيح للقانون وحماية الحقوق.
اهتمام لجنة المرأة ذات الإعاقة وتأثير الواقعة
رصدت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة مدى القلق الذي أحدثته هذه الواقعة بين الأمهات وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ذوي الإعاقة الذهنية، بخصوص مستقبل الرعاية الآمنة لأبنائهم وبناتهم. كما أبدى المجلس تفهمه لمخاوف السيدات ذوات الإعاقة، مؤكدًا أهمية توفير بيئة رعاية تضمن الحماية والكرامة لجميع المعنيين.
تعزيز التعاون لتطوير منظومة الرعاية
أكد المجلس استعداده الكامل للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية في جهود تطوير منظومة دور الرعاية وتعزيز معايير الجودة والحماية. يهدف هذا التعاون إلى ترسيخ الثقة لدى الأسر وبث الطمأنينة، وضمان حياة آمنة وكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس التزام الدولة والمجتمع بحقوق هذه الفئة الهامة.
