أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لديه، حيث بلغت 16.97 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مسجلاً بذلك نموًا شهريًا بنسبة 11.5%. هذا الأداء القوي يعكس استقرارًا ملحوظًا في الاحتياطات الأجنبية خلال الشهرين الأخيرين، مما يعزز من قدرة البنك على دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية.
نمو الأصول الأجنبية ودوره في دعم الاقتصاد
شهد البنك المركزي المصري زيادة في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 16.97 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مسجلاً ارتفاعًا شهريًا بنسبة 11.5%. ويأتي هذا النمو في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، والتي تعد من الركائز الأساسية للحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه المصري ودعم السياسات النقدية والمالية للدولة.
ارتفاع الإئتمان المحلي وإجمالي المطلوبات الحكومية
في سياق متصل، كشف البنك المركزي عن ارتفاع الإئتمان المحلي إلى 17.08 تريليون جنيه في فبراير 2026، مقارنة بـ16.6 تريليون جنيه في يناير من نفس العام، و16.51 تريليون جنيه في ديسمبر 2025. كما سجل إجمالي المطلوبات من الحكومة 11.8 تريليون جنيه في فبراير، مقابل 11.35 تريليون جنيه في يناير و11.3 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، مما يعكس توسعًا في الإنفاق الحكومي وديناميكية في إدارة الموارد المالية للدولة.
