تسعى سنغافورة إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي من خلال دراسة خفض الضرائب المفروضة على صناديق التحوط ومديري الأصول. تأتي هذه الخطوة في ظل المنافسة الشديدة مع هونج كونج التي تعمل على جذب شركات الاستثمار عبر تعديلات ضريبية محفزة.
مبادرات سلطة النقد السنغافورية
تجري سلطة النقد في سنغافورة (MAS) محادثات مع شركات إدارة الاستثمارات لمراجعة سياسات الضرائب الحالية، التي تفرض ضريبة بنسبة 10% على شركات الاستثمار ضمن برنامج الحوافز، مقارنة بمعدل ضريبة الشركات القياسي البالغ 17%. الهدف من هذه المراجعات هو الحفاظ على تنافسية المركز المالي السنغافوري وجذب الكفاءات في ظل التحديات التي تفرضها التعديلات الضريبية المقترحة في هونج كونج.
الاستراتيجية التنافسية لهونج كونج
في المقابل، اقترحت حكومة هونج كونج إعفاءات ضريبية على ما يعرف بـ"العائد المحفز" (Carried Interest) الذي يحصل عليه مديرو صناديق الأصول البديلة من أرباح الاستثمارات، وهو جزء كبير من مكافآتهم السنوية. كما تسعى هونج كونج إلى تخفيف القيود التنظيمية على المكاتب العائلية، الانفتاح على الأصول الرقمية، واقتراح قواعد أكثر مرونة لصناديق الاستثمار لتعزيز جاذبيتها كمركز مالي عالمي.
تأثير خفض الضرائب على السوق المالي
في حال إقرار خفض الضرائب في سنغافورة، سيمكن ذلك شركات إدارة الاستثمارات من تحويل جزء من الوفورات الضريبية إلى مديري المحافظ الاستثمارية، مما يعزز قدرتها على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها. وتعد صناديق التحوط أدوات استثمار خاصة تجمع أموال المستثمرين من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة، وتستخدم استراتيجيات استثمار متنوعة وأكثر مخاطرة بهدف تحقيق عوائد مرتفعة، مما يجعلها محور اهتمام كبير في الأسواق المالية العالمية.
